سیده لیلا موسوی
در روزهایی که فشار تورم و افزایش هزینههای زندگی، بسیاری از خانوادهها را با دشواریهای معیشتی مواجه کرده است، حتی یک حمایت محدود مانند کالابرگ الکترونیکی نیز برای یک خانواده اهمیت دارد. با این حال، گاهی دریافت همین حمایت محدود، به فرایندی پرهزینه و زمانبر تبدیل میشود؛ فرایندی که نه فقط درباره نحوه اجرای طرحهای حمایتی، بلکه درباره کیفیت تبادل اطلاعات میان سامانههای دولتی نیز پرسشهای جدی ایجاد میکند.
ماجرا از جایی آغاز میشود که کالابرگ یک خانم، به دلیل «عدم احراز اقامت در کشور» قطع میشود؛ این در حالی است که محل اقامت خانوار در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و همسر وی به عنوان سرپرست خانوار، به همراه فرزند، همچنان مشمول دریافت کالابرگ بودهاند.
در ادامه، پیامی از طریق پیامرسان «بله» برای این خانم ارسال میشود و از وی خواسته میشود برای رفع مشکل، در اسرع وقت به یکی از دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کند.
یک پیام کوتاه؛ اما آغاز مسیری که برای این خانم، هزینه مالی، زمانی و رفتوآمد به همراه دارد.
یک مراجعه، یک میلیون و ۸۵۰ هزار ریال و یک مراجعه دیگر
مراجعه به دفتر پیشخوان نشان میدهد که این مسئله تنها مربوط به یک نفر نیست و افراد دیگری نیز برای رفع مشکل مشابه مراجعه کردهاند.
بر اساس توضیح متصدی دفتر، ظاهراً سابقه سفر به عتبات عالیات طی پنج سال گذشته، یکی از عواملی بوده که موجب شناسایی برخی افراد برای این فرایند شده است؛ موضوعی که پیشتر نیز در برخی اطلاعرسانیها و اخبار مطرح شده بود.
فرایند انجام کار در دفتر پیشخوان در ظاهر زمان زیادی نمیبرد؛ اما بابت آن یک میلیون و ۸۵۰ هزار ریال از مراجعهکننده دریافت میشود.
اما ماجرا در همینجا پایان نمییابد.
به دلیل قطع بودن سامانه احراز هویت، اعلام میشود که اخذ اثر انگشت باید در مراجعهای دیگر انجام شود.
به این ترتیب، خانمی که برای رفع یک مشکل اداری ایجادشده در مسیر دریافت یک حمایت معیشتی مراجعه کرده، علاوه بر پرداخت هزینه، باید بار دیگر وقت و هزینه رفتوآمد خود را صرف کند.
اینجاست که یک پرسش اساسی شکل میگیرد و آن اینکه هزینه اختلال، ناهماهنگی یا نقص در فرایندهای اداری را چه کسی باید پرداخت کند؟
و یک پرسش مهمتر؛ مگر اقامتگاه اجباری زن همان اقامتگاه شوهر نیست؟
در این پرونده، یک پرسش حقوقی و حتی شرعی نیز مطرح میشود که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
در نظام حقوقی ایران، برای اقامتگاه زن و شوهر، بهویژه در خصوص زن متأهل، مقررات مشخصی وجود دارد و اقامتگاه زن در چارچوب مقررات قانونی با اقامتگاه شوهر ارتباط دارد؛ ضمن آنکه در نگاه عرفی و شرعی نیز اصل بر پیوند محل زندگی و اقامت زن و شوهر است، مگر آنکه شرایط قانونی یا استثنایی دیگری وجود داشته باشد.
با این وصف، وقتی اقامتگاه شوهر به عنوان سرپرست خانوار در سامانه رسمی دولت ثبت شده و خانوار نیز در همان نشانی سکونت دارد، این سؤال جدی مطرح میشود که چرا اقامت همسر وی به صورت مستقل «احراز نشده» تلقی شده است؟
اگر خانم و همسرش در یک محل زندگی میکنند و محل اقامت خانوار نیز در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است، چه داده دیگری لازم است تا اقامت خانم احراز شود؟
اگر اطلاعات سامانه برای چنین احرازی کافی نیست، پس باید پرسید اساساً فلسفه ثبت اطلاعات اقامت خانوار در سامانه رسمی دولت چیست؟
و اگر اطلاعات کافی است، چرا خانم باید برای اثبات دوباره همان موضوع، شخصاً به دفتر پیشخوان مراجعه کند؟
البته پاسخ دقیق به این پرسش نیازمند توضیح مرجع قانونی و اجرایی مربوطه است؛ اما طرح آن از این جهت اهمیت دارد که نحوه احراز اقامت اعضای یک خانوار نباید برای مردم مبهم و پرهزینه باشد.
سفر به عتبات چگونه به «عدم احراز اقامت» منجر شد؟
پرسش دیگر، ارتباط میان سفر به عتبات و فرایند احراز اقامت است.
اگر سابقه سفر خارجی یکی از معیارهای شناسایی افراد بوده، انتظار منطقی این است که اطلاعات ورود و خروج افراد از کشور در اختیار دستگاههای ذیربط باشد.
اما نکته مهم اینجاست؛ سفر خارجی لزوماً به معنای اقامت در خارج از کشور نیست.
یک خانم یا آقا ممکن است برای زیارت، گردش، درمان یا هر دلیل دیگری برای مدتی از کشور خارج شود و پس از آن به محل زندگی خود بازگردد.
بنابراین اگر سابقه یک سفر زیارتی، حتی در پنج سال گذشته، موجب ایجاد تردید درباره اقامت فعلی فرد شده است، لازم است دقیقاً مشخص شود که معیار تصمیمگیری چه بوده و اطلاعات ورود و خروج چگونه در این فرایند مورد استفاده قرار گرفته است.
پرسش روشنتر اینکه آیا اطلاعات ورود و خروج افراد از کشور وجود دارد اما در سامانههای حمایتی به درستی مورد استفاده قرار نمیگیرد، یا میان سامانههای مختلف دولت ارتباط مؤثر وجود ندارد؟
هر دو حالت، نیازمند پاسخ و اصلاح است.
دولتی که اطلاعات فراوان دارد، چرا دوباره از شهروندان مدرک میخواهد؟
این پرونده، یک تناقض بزرگتر را نیز آشکار میکند.
امروز دستگاههای مختلف دولتی اطلاعات گستردهای از افراد در اختیار دارند؛ از اطلاعات هویتی و محل سکونت گرفته تا اطلاعات مالی، بیمهای، مالیاتی، املاک، خودرو و دیگر دادههای ثبتشده در سامانههای رسمی.
با این حال، هنگام ارائه یک خدمت یا حمایت، گاهی خود فرد باید برای اثبات اطلاعاتی اقدام کند که تصور میشود پیشتر در اختیار دولت قرار گرفته است.
در اینجا پرسش اساسی این است:
اگر دستگاههای مختلف اطلاعات لازم را در اختیار دارند، چرا یک شهروند (خانم یا آقا) باید میان این دستگاهها نقش انتقالدهنده اطلاعات را ایفا کند؟
چرا باید اطلاعاتی که در یک سامانه رسمی ثبت شده، دوباره در دفتر پیشخوان بررسی شود؟
و چرا هزینه این ناهماهنگی احتمالی باید از جیب خانواده پرداخت شود؟
فلسفه ایجاد سامانههای الکترونیکی باید تسهیل امور مردم، کاهش مراجعات حضوری، کاهش هزینهها و افزایش سرعت خدمات باشد؛ نه اینکه خانم یا آقا را برای اثبات اطلاعاتی که قبلاً ثبت کردهاند، دوباره به صف دفاتر خدماتی بفرستد.
هزینه واقعی فقط یک میلیون و ۸۵۰ هزار ریال نیست
یک میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، هزینهای است که مستقیماً بابت این فرایند دریافت شده است.
اما هزینه واقعی بیشتر از این رقم است.
هزینه رفتوآمد، زمان صرفشده، احتمال مراجعه مجدد برای اخذ اثر انگشت و هزینه رفتوآمد بعدی، همه بخشی از هزینهای هستند که به خانواده تحمیل میشود.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم اصل ماجرا به یک حمایت معیشتی مربوط است.
یعنی یک خانم ابتدا با عدم تخصیص یا قطع کالابرگ مواجه شده و سپس برای اثبات شرایط خود، باید هزینه دیگری نیز پرداخت کند.
پرسش این است که اگر مشکل از سامانه یا فرایند اداری است، چرا هزینه رفع آن باید بر عهده خانم یا خانواده باشد؟
اگر اطلاعات ناقص است، مسئول اصلاح اطلاعات کیست؟
اگر سامانهها با یکدیگر هماهنگ نیستند، چرا هزینه این ناهماهنگی از مردم دریافت میشود؟
و اگر سامانه احراز قطع است، چرا مراجعه مجدد خانم باید بخشی از هزینههای عادی زندگی او شود؟
*مسئله فقط یک کالابرگ نیست*
ممکن است گفته شود که این تنها یک پرونده اداری است.
اما مشکلات کوچک اداری، وقتی برای هزاران نفر تکرار شوند، دیگر کوچک نیستند.
یک مراجعه چندساعته برای یک نفر، در مقیاس هزاران نفر به اتلاف قابل توجهی از وقت مردم تبدیل میشود.
یک هزینه نسبتاً محدود برای یک خانواده، وقتی از تعداد زیادی از خانوارها دریافت شود، رقم قابل توجهی خواهد بود.
از این منظر، موضوع فقط «کالابرگ یک شهروند» نیست؛ مسئله، کیفیت ارائه خدمات عمومی و میزان مسئولیتپذیری دستگاههای اجرایی در قبال هزینههایی است که به مردم تحمیل میشود.
مسئولان چه باید بگویند؟
اکنون انتظار از مسئولان مربوطه، صرفاً توضیح درباره ارسال پیامک نیست.
مسئولان باید به صورت شفاف پاسخ دهند که
معیار دقیق «عدم احراز اقامت» چیست؟
چرا با وجود ثبت محل اقامت خانوار در سامانه املاک و اسکان، اقامت همسر سرپرست خانوار مجدداً نیازمند احراز شده است؟
مبنای قانونی و اجرایی مستقل دانستن اقامت این خانم چه بوده است؟
سابقه سفر به عتبات دقیقاً چه نقشی در این فرایند داشته است؟
آیا اطلاعات ورود و خروج از کشور با اطلاعات اقامت افراد تطبیق داده میشود؟
چرا برای رفع این مشکل از شهروندان هزینه دریافت شده است؟
در صورت اختلال سامانه و نیاز به مراجعه مجدد، مسئولیت هزینه و زمان تحمیلشده بر خانواده با چه نهادی است؟
و در نهایت باید پرسید که چه نهادی مسئول پاسخگویی و اصلاح این فرایند است؟
مردم نباید هزینه ناهماهنگی سامانهها را بپردازند
دیجیتالی شدن خدمات عمومی زمانی معنا دارد که نتیجه آن برای مردم، کاهش مراجعه، کاهش هزینه و افزایش سرعت و شفافیت باشد.
اگر شهروندی اطلاعات اقامت خود را در چارچوب سامانههای رسمی ثبت کرده، اما برای اثبات همان اطلاعات باید حضوری مراجعه کند؛ اگر دستگاههای مختلف اطلاعات مربوط به هویت، اقامت و سفر افراد را در اختیار دارند اما نمیتوانند آنها را به شکل مؤثر در کنار یکدیگر قرار دهند؛ و اگر نهایتاً هزینه این ناهماهنگی از مردم دریافت میشود، باید پرسید:
پس نقش این همه سامانه و بانک اطلاعاتی در تسهیل زندگی مردم چیست؟
کالابرگ شاید از نگاه تصمیمگیران، تنها یک برنامه حمایتی در میان دهها برنامه اقتصادی باشد؛ اما برای خانوادهای که با تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی دستوپنجه نرم میکند، همین مبلغ نیز میتواند بخشی از هزینه تأمین نیازهای ضروری باشد.
بنابراین، مسئله فقط یک میلیون و ۸۵۰ هزار ریال هزینه دفتر پیشخوان نیست.
مسئله فقط یک مراجعه و یک انگشتنگاری دیگر هم نیست.
مسئله، اعتماد مردم به سامانههایی است که قرار بوده زندگی آنها را آسانتر کنند.
اگر دولت اطلاعات اقامت، هویت، سفر و دهها داده دیگر را در اختیار دارد، این پرسش همچنان پابرجاست که چرا برای اثبات اقامت یک شهرون باید خود او هزینه بدهد، وقت صرف کند و چند بار به دفاتر پیشخوان مراجعه کند؟
پاسخ روشن به این پرسش، کمترین انتظاری است که میتوان از دستگاههای مسئول داشت.
مردم نباید هزینه خطا، ناهماهنگی یا ضعف تبادل اطلاعات میان سامانههای دولتی را از جیب و وقت خود بپردازند.
کلمات کلیدی:
کالابرگ الکترونیکی، قطع کالابرگ، عدم احراز اقامت، سامانه املاک و اسکان، دفتر پیشخوان دولت، احراز هویت، یارانه، حمایت معیشتی، سامانههای دولتی، ناهماهنگی سامانهها، هزینه خدمات دولتی، سفر به عتبات
برچسبها
#کالابرگ
#یارانه
#معیشت
#دفتر_پیشخوان
کالابرگ قطع شد، دردسر شروع شد. تاوان یک پیامک!
گزارشی درباره یک پیامک، یک مراجعه اجباری و پرسشهایی که بیپاسخ مانده است.
