گاهی یک گفتوگوی ساده در یک دفتر کار، آدم را به پرسشهایی میرساند که پاسخشان چندان ساده نیست.
مثل اغلب اوقات، سری به دفتر دوست عزیزم، جناب آقای دکتر شهرام کفشچی، زدم. قرار بود درباره مسائل حقوقی صحبت کنیم؛ همان گفتوگوهای همیشگی که برای من بیشتر به کلاس درس شبیه است تا یک گفتوگوی دوستانه. من میپرسم و او توضیح میدهد و همچنان خود را شاگردی میدانم که از محضرش میآموزد.
اما این بار مسیر گفتوگو تغییر کرد؛ از حقوق به اقتصاد رسیدیم و از اقتصاد به آموزش. از آموزش هم به پرسشی بزرگتر: عدالت اجتماعی در کجای این معادله ایستاده است؟
بحث به نظامهای اقتصادی کشیده شد؛ سوسیالیسم، لیبرالیسم و آنچه امروز در بیشتر کشورهای جهان بهعنوان اقتصاد مختلط شناخته میشود.
هرکدام از این نظامها نقاط قوت و ضعف خود را دارند. اقتصاد آزاد، رقابت ایجاد میکند، انگیزه میسازد و معمولاً کارایی را افزایش میدهد؛ اما اگر بدون سازوکارهای حمایتی و تنظیمگری رها شود، میتواند فاصله طبقاتی را افزایش دهد. در مقابل، نظامهای سوسیالیستی با تأکید بر برابری میتوانند شکاف طبقاتی را کاهش دهند، اما وقتی رقابت از میان برود و دولت در همه عرصهها جای بازار و مردم بنشیند، کارایی و انگیزه نیز آسیب میبیند.
اما دنیای امروز، دنیای انتخاب یکی از این دو به شکل مطلق نیست.
تقریباً هیچ اقتصاد موفقی را نمیتوان یافت که تماماً لیبرال یا تماماً سوسیالیستی باشد. حتی در آزادترین اقتصادها نیز دولت در حوزههایی چون آموزش و سلامت، نقش جدی ایفا میکند.
چرا؟
چون همه چیز را نمیتوان به بازار سپرد.
بازار برای تولید ثروت ابزار قدرتمندی است، اما لزوماً ابزار مناسبی برای توزیع عدالت نیست.
اینجاست که نقش دولت آغاز میشود.
اما وقتی به ایران نگاه میکنیم، با وضعیت عجیبی مواجه میشویم؛ گویی نسخهای ساختهایم که نه مزایای اقتصاد آزاد را بهطور کامل دارد و نه حمایتهای نظامهای رفاهی را.
از اقتصاد آزاد، گاهی سهم مردم را از هزینهها گرفتهایم و از اقتصاد دولتی، سهم دولت را از مسئولیتها!
دولت در جایی که باید رقابت را آزاد کند، گاهی مانع میشود و در جایی که باید مسئولیت بپذیرد، عقب مینشیند.
آموزش؛ وقتی فرصتها طبقاتی میشوند
نمونه روشن آن، آموزش است.
آموزش را نمیتوان مانند فروش یک کالا در ویترین گذاشت و گفت هرکس پول بیشتری دارد، کالای باکیفیتتری بخرد.
اما آیا امروز چنین اتفاقی در حال رخ دادن نیست؟
مدارس متعدد با شهریههای گاه سنگین و نجومی، امکانات متفاوت و کیفیتهای متفاوت، عملاً بخشی از جامعه را به دو گروه تقسیم میکنند: آنان که میتوانند برای آینده فرزندشان هزینه کنند و آنان که نمیتوانند.
البته وجود مدارس غیردولتی یا رقابت میان مراکز آموزشی ذاتاً مسئلهای منفی نیست. مسئله از جایی آغاز میشود که کیفیت آموزش، بیش از آنکه به استعداد و تلاش دانشآموز وابسته باشد، به قدرت اقتصادی خانواده وابسته شود.
آن روز دیگر با رقابت آموزشی مواجه نیستیم؛ با طبقاتی شدن فرصتها مواجهیم.
عدالت آموزشی یعنی فرزند یک کارگر، یک کارمند، یک معلم یا یک خانواده کمدرآمد، اگر استعداد و انگیزه دارد، نباید به دلیل ناتوانی مالی از همان فرصتهایی محروم شود که فرزند یک خانواده متمکن از آنها برخوردار است.
جامعهای که مدرسه خوب را به ثروتمند و مدرسه ضعیفتر را به فقیر میدهد، در واقع نابرابری امروز را به نسل فردا منتقل میکند.
و این خطرناکتر از خود فقر است.
زیرا فقر اقتصادی ممکن است با تلاش، سیاستگذاری درست و رشد اقتصادی کاهش یابد؛ اما وقتی فرصتها نابرابر شوند، فقر میتواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.
و داستان درمان، تلختر است
اگر آموزش، آینده انسان را میسازد، درمان با امروز او سروکار دارد؛ با جان او.
درمان نباید کالایی باشد که میزان برخورداری از آن مستقیماً با میزان موجودی حساب بانکی فرد تعیین شود.
پزشک، مانند هر متخصص دیگری، حق دارد در برابر دانش و تخصص خود دستمزد دریافت کند. این موضوع محل بحث نیست. بحث بر سر آن است که نباید فقر، مجوز محرومیت از درمان باشد.
در یک نظام سلامت کارآمد، دولت باید بهگونهای عمل کند که بیمار، پیش از آنکه به جیب خود نگاه کند، به پزشک و نظام درمانی اعتماد کند.
اگر بیماری به دلیل ناتوانی مالی، درمان خود را به تعویق بیندازد، اگر خانوادهای میان هزینه درمان و هزینه زندگی یکی را انتخاب کند و اگر بیماری قابل درمان به دلیل فقر به بحران تبدیل شود، دیگر نمیتوان گفت نظام سلامت صرفاً یک مسئله اقتصادی است.
اینجا با مسئلهای انسانی و اجتماعی روبهرو هستیم.
دولت کجاست؟
این پرسش شاید مهمترین بخش ماجرا باشد.
دولت قرار نیست نان همه را بپزد، لباس همه را بدوزد و مدرسه و بیمارستان و کارخانه همه را اداره کند. تجربه نشان داده است که دولتی شدن همه امور الزاماً به معنای کارآمدتر شدن آنها نیست.
اما از آن طرف، دولت نمیتواند در حوزههایی که با حق مردم، آینده جامعه و جان انسانها ارتباط دارد، کنار بکشد و همه چیز را به بازار بسپارد.
دولت باید تنظیمگر باشد، ناظر باشد، حمایتکننده باشد و در موارد ضروری مداخله کند.
در اقتصاد، رقابت لازم است؛ اما رقابت بدون داوری عادلانه میتواند به حذف ضعیفترها منجر شود.
در آموزش، بخش خصوصی میتواند حضور داشته باشد؛ اما آموزش باکیفیت باید برای همه دسترسپذیر باشد.
در درمان، پزشک و بیمارستان خصوصی میتوانند فعالیت کنند؛ اما هیچ بیماری نباید صرفاً به دلیل فقر، از حق درمان محروم شود.
این همان نقطهای است که مفهوم دولت کارآمد معنا پیدا میکند.
دولت کارآمد، دولتی نیست که همهجا باشد.
دولتی هم نیست که هیچجا نباشد.
دولت کارآمد، دولتی است که بداند کجا باید باشد و کجا نباید باشد.
شاید مسئله امروز ما بیش از آنکه «دولت بزرگ» یا «دولت کوچک» باشد، دولت درست باشد.
دولتی که در اقتصاد، تا جای ممکن میدان را برای مردم و بخش خصوصی باز کند؛ اما در آموزش، سلامت و سایر حوزههای حیاتی، مسئولیت اجتماعی خود را فراموش نکند.
دولتی که بداند مدرسه فقط ساختمان و کلاس و کتاب نیست؛ کارخانه ساختن آینده کشور است.
بداند بیمارستان فقط تخت و پزشک و دارو نیست؛ آخرین پناه انسان در برابر بیماری است.
و بداند عدالت، تقسیم مساوی فقر نیست؛ فراهم کردن فرصت برابر برای زندگی شرافتمندانه است.
شاید وقت آن رسیده باشد که به جای دعوا بر سر اینکه «اقتصاد دولتی بهتر است یا اقتصاد آزاد»، پرسش دقیقتری مطرح کنیم:
دولت در کجا باید بایستد؟
پاسخ به همین پرسش میتواند بسیاری از مشکلات امروز ما را روشن کند.
اگر دولت همهجا بایستد، مردم جایی برای ایستادن ندارند.
و اگر دولت هیچجا نایستد، ضعیفترین مردم بیپناه میمانند.
مشکل دقیقاً از جایی آغاز میشود که دولت جای خودش را گم کند؛ جایی که باید باشد، نباشد و جایی که نباید باشد، پررنگتر از همیشه حضور داشته باشد.
و شاید این، خلاصه تمام مسئله ما باشد.
✍️ جواد کریمی
کلمات کلیدی:
عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، آموزش، درمان، نظام سلامت، اقتصاد آزاد، اقتصاد دولتی، دولت کارآمد، نابرابری اجتماعی، خصوصیسازی، آموزش غیردولتی
آموزش برای پولدارها، درمان برای توانگرها
جواد کریمی
وقتی کیفیت آموزش و دسترسی به درمان بیش از استعداد، تلاش و نیاز انسان به توان اقتصادی خانواده وابسته شود، نابرابری از امروز به فردا منتقل میشود. مسئله فقط بزرگ یا کوچک بودن دولت نیست؛ مسئله این است که دولت در کجا باید حضور داشته باشد و کجا باید میدان را به مردم و بخش خصوصی واگذار کند.
